عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مشكل قانوني براي اجراي سياست‌هاي اصل 44 وجود ندارد و مقام معظم رهبري در عملي كردن اين اصل از همه جلوتر بودند.

به گزارش شمال نیوز به نقل از فارس از ساري، محمد رضا عارف پنجشنبه شب در حاشيه ديدار با اصلاح طلبان شهرستان ساري در جمع خبرنگاران افزود: مواضع ايشان در اجراي اين اصل بسيار روشن بوده است.
وي گفت: تاكنون 24 درصد اشكالات قانوني اصل 44 برطرف شد.
عارف با اشاره به اينكه اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس در بعضي موارد وجود داشته است گفت: اشكالات قانوني اجراي اصل 44 بايد رفع شود كه در بعضي موارد مجمع به نفع دولت و شوراي نگهبان تصميم‌گيري مي‌كند.
وي با اشاره به اينكه دولت براي اين قانون بار مالي نديده است گفت: دولت عزم جدي خود را براي رفع اين مشكل جزم كرده است.
عارف تصريح كرد: اميدواريم اشكالات قانوني اصل 44 قانون اساسي طي دو و يا سه جلسه آينده مجمع برطرف شود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مهم ترين وظيفه دولت را اجراي قانون برشمرد و اضافه كرد: مكانيزم قانوني در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اگر دولت وظيفه‌اش را به درستي انجام دهد نيازمند به اهرم هاي نظارتي نيست.
وي گفت: خيلي از مشكلات پيش رو اقتصادي كشورمان با اجراي درست درست اصل 44 حل خواهد شد.
عارف ادامه داد: معمولاً مجمع سياست‌هاي نظارتي خود را ظرف هشت تا ده سال به اجازه مقام معظم رهبري بازنگري و تدوين مي‌كند.
وي در پايان درباره واگذاري بانك‌ها با بخش خصوصي بيان كرد: تمامي بخش‌هاي دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود به جز مواردي كه مردم اعلام آمادگي نكنند در اختيار دولت باقي خواهند ماند.